<p class='article-text'><div data-empty="false">تثير موجة جديدة من الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مخاوف متزايدة بشأن الخصوصية، مع طرح شركات تكنولوجية كبرى، بينها «أبل» و«أمازون» و«ميتا»، إلى جانب شركات ناشئة، أدوات قابلة للارتداء تستطيع الاستماع إلى المحادثات وتحليلها وتلخيصها على مدار اليوم، ما يفتح تساؤلات قانونية حول معالجة أحاديث الآخرين دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية، تختلف هذه الأجهزة عن مكبرات الصوت الذكية التقليدية التي تعمل عند سماع كلمة تنبيه محددة، إذ تستطيع بعض التقنيات الجديدة الاستماع بصورة مستمرة إلى الكلام، واستخلاص معناه وتحويله إلى ملخصات مكتوبة، حتى دون الاحتفاظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الفئة نظارات «ميتا» الذكية المزودة بكاميرات، وأجهزة صغيرة لتدوين الملاحظات تُعلّق حول الرقبة أو تُثبّت على الملابس، إلى جانب ساعات ذكية مزودة بخصائص تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كما كشفت «أمازون» عن أجهزة جديدة تحمل اسم Bee Frontier وBee Eclipse، صُممت لتسجيل تفاصيل اليوم وتفريغ المحادثات وتحليلها، بما يساعد المستخدمين على تنظيم مواعيدهم وتذكر المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تثير هذه الإمكانات مخاوف من أن يصبح الأشخاص المحيطون بمستخدم الجهاز جزءاً من عملية جمع البيانات دون علمهم أو موافقتهم، خصوصاً في الأماكن العامة والاجتماعات والمحادثات الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسئلة قانونية جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن إحدى أبرز الإشكاليات في أن عدم حفظ التسجيل الصوتي لا يعني بالضرورة عدم التقاط محتوى المحادثة أو معالجته، فبعض القوانين الأميركية المتعلقة بالتنصت تركز على اعتراض الاتصالات أو الحصول على مضمونها، وليس فقط على إنشاء ملف صوتي يمكن الرجوع إليه لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كولن زيك، محامي الخصوصية وأمن البيانات في شركة «فولي هوغ»، أن الأنظمة التي تستقبل الكلام باستمرار وتفسره وتحوله إلى ملخص مكتوب قد تثير تساؤلات قانونية، حتى إذا لم تحتفظ بالتسجيل الصوتي الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن بعض الولايات الأميركية تتبنى تعريفات واسعة لاعتراض الاتصالات، ففي ماساتشوستس، يشمل تعريف أجهزة الاعتراض معدات قادرة على نقل الاتصالات أو استقبالها أو تضخيمها أو تسجيلها، كما يمكن أن يشمل مضمون الاتصال معناه ومحتواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيوهامبشير، يرى دانيال باي، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيوهامبشير فرانكلين بيرس، أن الصياغة القانونية قد تشمل بعض خصائص الذكاء الصوتي في الساعات الذكية، لأنها تغطي الحصول على محتوى الاتصال بوسائل سمعية أو غيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يترتب على ذلك احتمال تعرض الشخص الذي يستخدم هذه الخصائص أثناء محادثة خاصة، دون موافقة الأطراف الأخرى حيث يشترط القانون ذلك، لمسؤولية مدنية أو جنائية. ومع ذلك، أوضح باي أن احتمال الملاحقة الفعلية قد يكون أقل، لا سيما إذا لم يترتب على الاستخدام ضرر واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يتحمل المستخدم المسؤولية بدلاً من الشركة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأسئلة القانونية على الشركات المصنعة، بل قد تمتد إلى الشخص الذي يرتدي الجهاز ويشغّل خصائصه، ففي بعض الحالات، قد تقع المسؤولية على المستخدم الذي يلتقط مضمون محادثة خاصة دون الحصول على الموافقات المطلوبة، بدلاً من الشركة التي طورت التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أبل» إن خاصية تدوين الملاحظات الصوتية الجديدة في ساعتها لا تحفظ الصوت ولا ترسل التسجيلات إلى خوادمها ولا تتضمن مراجعة بشرية. كما ذكرت «أمازون» أن أجهزة Bee لا تحتفظ بالتسجيلات الصوتية، وأن المحادثات تُعالج ضمن بيئة آمنة لا تستطيع الشركة نفسها الوصول إلى بيانات المستخدم فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الضمانات التقنية لا تحسم جميع المسائل القانونية، إذ يبقى السؤال متعلقاً بما إذا كانت معالجة الكلام واستخلاص معناه تندرج ضمن تعريفات التنصت المعمول بها في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مراقبة أشخاص لم يختاروا التقنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز المخاوف مسألة المسؤولية القانونية إلى احتمال تعرض أشخاص للمراقبة دون أن يمتلكوا الأجهزة أو يعلموا بوجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل ستوكس، المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ونائب رئيس التقنيات الناشئة في شركة «فيلانت»، إن المشكلة الأساسية تكمن في إمكانية مراقبة أشخاص لم يختاروا استخدام هذه التكنولوجيا أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن انتشار الكاميرات والميكروفونات وأجهزة الاستشعار في النظارات والساعات ومسجلات الملاحظات يجعل جمع البيانات أكثر سهولة، فيما يساعد الذكاء الاصطناعي على تحليل كميات كبيرة منها واستخلاص معلومات عن هوية الأشخاص ومواقعهم وعلاقاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الحاجة إلى آلاف الساعات لجمع المعلومات وفرزها وتحليلها، تستطيع الأدوات الجديدة أتمتة جانب كبير من هذه العمليات، ما يخفض تكلفتها ويزيد قدرتها على استخلاص تفاصيل من بيانات جُمعت بصورة عرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لمنح الأفراد قدرة أكبر على حماية خصوصيتهم، طورت شركة «ديفيلانس» جهازاً يحمل اسم Spectre I، يستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الأجهزة القريبة وإرسال إشارات مصممة لتشويش الكلام قبل أن تتمكن الميكروفونات من معالجته.</div></p>

تثير مخاوف قانونية

هل تتجسس عليك؟.. أجهزة ذكاء اصطناعي تستمع لكل ما يدور حولك

<p class='article-text'><b>9.4 % ارتفاعاً سنوياً في الأسعار خلال سبتمبر الماضي<br></b><br>قفزت القيمة النموذجية للفلل في منطقة «جزر جميرا» بدبي بنسبة 255.2 % خلال خمس سنوات، لترتفع من نحو 5.88 ملايين درهم في سبتمبر 2021 إلى 20.87 مليون درهم في سبتمبر 2026، بزيادة تقارب 15 مليون درهم للفيلا الواحدة، وفق مقارنة أجرتها «البيان» استناداً إلى تقارير مؤشر «فاليوسترات» للأسعار العقارية الصادرة عن الشهرين.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه القفزة تحولاً لافتاً في مستويات الأسعار داخل أحد أبرز المجتمعات السكنية الفاخرة في دبي، بعدما أصبحت القيمة النموذجية للفيلا تعادل نحو 3.55 أضعاف مستواها قبل خمس سنوات، مدفوعة بإعادة تسعير العقارات السكنية الفاخرة خلال دورة النمو التي شهدتها السوق العقارية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الزيادة طويلة الأجل بالتزامن مع استمرار تفوق «جزر جميرا» على بقية مجتمعات الفلل في دبي من حيث النمو السنوي للأسعار، في وقت بدأت فيه السوق الأوسع تسجيل أداء متفاوت، ما يعكس تباين أداء المناطق السكنية تبعاً لموقعها وخصائصها ونوعية العقارات المتاحة فيها.</p><p class='article-text'><b>صدارة النمو السنوي</b></p><p class='article-text'>وكشف تقرير «فاليوسترات» لشهر سبتمبر 2026 أن «جزر جميرا» سجلت نمواً سنوياً في القيم الرأسمالية للفلل بلغ 9.4 %، لتتصدر بذلك 32 مجتمعاً سكنياً للفلل شملها التقرير، بينما سجلت القيم الرأسمالية للفلل في دبي عموماً تصحيحاً بنسبة 3.4 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.1 % على أساس شهري.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا التفاوت قدرة المنطقة على المحافظة على اتجاه إيجابي للأسعار، على خلاف للأداء العام لسوق الفلل خلال الفترة نفسها، حيث بلغ النمو السنوي للفلل في «تلال الإمارات» 5.9 %، وفي منطقة «ذا فيلا» 3.7 %، و«ميرا» 2.6 %، و«السهول» 2.5 %، بحسب التقرير.</p><p class='article-text'>واستقرت القيم الرأسمالية لفلل «جزر جميرا» على أساس شهري خلال سبتمبر، ما يشير إلى أن النمو السنوي المسجل يعكس المكاسب المتراكمة خلال الإثني عشر شهراً السابقة، وليس قفزة سعرية في شهر واحد.</p><p class='article-text'><b>15 مليون درهم زيادة للفيلا</b></p><p class='article-text'>وبالعودة إلى تقرير «فاليوسترات» لشهر سبتمبر 2021، بلغت القيمة الرأسمالية النموذجية للفيلا في «جزر جميرا» نحو 5.88 ملايين درهم، مقارنة بنحو 20.87 مليون درهم في سبتمبر 2026، بفارق يبلغ 14.996 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وبذلك تكون القيمة النموذجية للفيلا قد ارتفعت بنحو 255.2 % خلال الفترة، وهو ما يعادل تضاعفها إلى نحو 3.55 أضعاف.</p><p class='article-text'>وبلغت القيمة الرأسمالية للقدم المربع في المنطقة نحو 3950 درهماً في سبتمبر 2026، وفق بيانات «فاليوسترات»، مقابل 2033 درهماً للقدم المربع في سوق الفلل بدبي عموماً، أي أن المستوى السعري في «جزر جميرا» يزيد بنحو 94 % على المتوسط النموذجي للفلل في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تعكس القيم الرأسمالية النموذجية المقدرة في مؤشر «فاليوسترات»، ولا تمثل متوسط أسعار جميع صفقات البيع المنفذة في المنطقة، والتي تتأثر بمساحة الفيلا وموقعها وحالتها ومستوى تجديدها.</p><p class='article-text'><b>المبيعات</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى التداولات العقارية، تظهر بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن مبيعات العقارات في «جزر جميرا» بلغت نحو 8.9 مليارات درهم عبر 619 صفقة خلال الفترة من بداية 2021 وحتى 16 أكتوبر الجاري 2026، ما يعكس حجم السيولة التي استقطبتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبلغت قيمة المبيعات 582 مليون درهم عبر 86 صفقة في عام 2021، قبل أن ترتفع إلى نحو 1.3 مليار درهم من خلال 152 صفقة في عام 2022، ثم إلى 1.5 مليار درهم عبر 116 صفقة في عام 2023.</p><p class='article-text'>وواصلت المبيعات ارتفاعها من حيث القيمة خلال عام 2024 لتصل إلى نحو ملياري درهم عبر 111 صفقة، قبل أن تسجل أعلى قيمة سنوية ضمن الفترة المرصودة في عام 2025، بنحو 2.4 مليار درهم عبر 108 صفقات.</p><p class='article-text'>أما خلال الفترة المرصودة من عام 2026، فبلغت المبيعات نحو 1.1 مليار درهم عبر 46 صفقة، علماً بأن بيانات العام الحالي لا تمثل حصيلة سنة كاملة.</p><p class='article-text'>وتكشف المقارنة بين عامي 2021 و2025 أن قيمة المبيعات السنوية ارتفعت بأكثر من أربعة أضعاف، رغم أن عدد الصفقات زاد من 86 إلى 108 صفقات فقط، ما يشير إلى نمو كبير في القيمة الإجمالية للصفقات، وليس مجرد زيادة في أعداد عمليات البيع.</p><p class='article-text'><b>مجتمع سكني حصري</b></p><p class='article-text'>وتتمتع «جزر جميرا» بموقع مميز ضمن النسيج العمراني لدبي، وتضم مجتمعاً منخفض الكثافة من الفلل المستقلة، موزعاً على جزر سكنية تحيط بها البحيرات والمساحات الخضراء، وهو ما يمنح المنطقة طابعاً مختلفاً عن المجتمعات السكنية ذات الكثافة المرتفعة.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع، الذي طورته «نخيل» التابع لـ«دبي القابضة للعقارات»، 46 جزيرة سكنية ونحو 19 بحيرة وأكثر من 850 فيلا، ما يجعل المعروض السكني فيه محدوداً نسبياً، مقارنة بالمشروعات الجديدة التي تضم أعداداً كبيرة من الوحدات.</p><p class='article-text'>وتُعد الخصوصية والمساحات الواسعة والطابع العمراني الهادئ من أبرز الخصائص التي تعزز جاذبية المنطقة لدى المشترين الباحثين عن الفلل الفاخرة، ولا سيما مع محدودية فرص إضافة وحدات جديدة داخل المجتمع السكني القائم.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا التكوين «جزر جميرا» مكانة خاصة ضمن سوق العقارات الراقية في دبي، في ظل المنافسة المتزايدة بين المجتمعات السكنية لاستقطاب المشترين ذوي الملاءة المالية المرتفعة.</p><p class='article-text'>وتشير حصيلة السنوات الخمس إلى أن «جزر جميرا» لم تكتفِ بمواكبة دورة صعود العقارات في دبي، بل سجلت ارتفاعاً كبيراً في القيمة النموذجية لفللها، مع استمرار تفوقها على الاتجاه العام لسوق الفلل في أحدث قراءة سنوية، لترسخ موقعها بين أبرز الوجهات السكنية الفاخرة في الإمارة.</p>

8.9 مليارات درهم قيمة المبيعات عبر 619 صفقة

أسعار فلل «جزر جميرا» تقفز 255 % خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة سامانا للتطوير العقاري عن إطلاق سامانا كوليكتا، علامتها العقارية الفاخرة الجديدة التي تُدشن فصلاً جديداً في مسيرة نمو الشركة. وتهدف العلامة الجديدة إلى تطوير وجهات عصرية متميزة في دبي وعدد من الأسواق العالمية المختارة، بالاعتماد على المواقع الاستثنائية والتصاميم المدروسة والشراكات مع أرقى العلامات التجارية العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع بعد أن رسّخت سامانا مكانتها ضمن قائمة أكبر 10 مطورين عقاريين في دبي، بإطلاقها 54 مشروعاً في الإمارة وحدها، لتعزز اليوم محفظتها السكنية بعلامة متخصصة تقدم مجموعة أكثر انتقائية من المشاريع العقارية. وانطلاقاً من فلسفتها التي تضع «جودة الحياة أولاً»، ستحرص «كوليكتا» على انتقاء مواقع مشاريعها بناءً على ما توفره من معايير العيش الراقي، مع التركيز على التناغم بين الموقع والتصميم والتجربة اليومية للسكان. </div></p><h2>مشروع رائد في «جزر العالم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون جزر العالم في دبي مقرًا لأول مشاريع العلامة الجديدة، بقيمة تطويرية إجمالية تتجاوز 4 مليارات درهم. ومن المخطط أن يضم المشروع 840 وحدة سكنية تحمل علامات تجارية، إلى جانب 7 فلل عائمة وفلل فريدة. وسيجمع المشروع بين الخصوصية التي توفرها الحياة على الجزر، وبين المرافق والخدمات اليومية وسبل الاتصال اللازمة للإقامة على مدار العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سامانا للتطوير العقاري: «تمثل سامانا كوليكتا تطوراً طبيعياً لأعمالنا. فقد نجحنا في بناء القدرة والخبرة اللازمين للمضي قدماً نحو محفظة عقارية أكثر انتقائية، تركز بشكل أكبر على الموقع والتصميم والتجربة السكنية المتكاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فاروق: «نطمح من خلال مشروعنا في جزر العالم إلى ابتكار وجهة يعتبرها السكان ملاذاً دائماً لهم طوال العام، وهو ما يتطلب مراعاة كافة تفاصيل الحياة اليومية، بدءاً من وسائل النقل والخدمات الأساسية، وصولاً إلى مساحات العمل والرفاهية والترفيه. نحن نريد للسكان الاستمتاع بخصوصية الجزيرة وطابعها المتفرد، مع البقاء على اتصال وثيق بمدينة دبي. وسيُسهم هذا المشروع الرائد في ترسيخ حضور سامانا كوليكتا في دبي، وإرساء الأسس لطموحاتنا التوسعية في أسواق دولية مختارة». </div></p><h2>تصاميم بإلهام إيطالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين استوديوهات وشقق تضم غرفة، وغرفتين، وثلاث، وأربع غرف نوم، تكتمل روعتها بالفلل العائمة وفلل فريدة التصميم. وقد صُممت جميع الوحدات لتوفر إطلالات بحرية مباشرة، مع واجهات زجاجية رحبة ومساحات رؤية ممتدة وتخطيطات داخلية مدروسة بعناية لتعزيز الارتباط بين المساحات الداخلية والواجهة البحرية المحيطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري تطوير هذه المساكن بالتعاون مع علامة تجارية إيطالية فاخرة تحظى بشهرة عالمية وتُعرف بإرثها العريق في التصميم والحرفية العالية، حيث سيتم الإعلان عن هويتها بشكل منفصل لاحقاً. كما ستمتد المساحات الخضراء المستوحاة من الطبيعة الإيطالية في أنحاء الجزيرة، لتوفر بيئة متناغمة تربط بين المرافق السكنية والترفيهية. </div></p><h2>مرافق متكاملة وربط بحري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المرافق المخطط لها في المشروع شواطئ متعددة، وبحيرة شاطئية (لاغون)، وأحواض سباحة، ونادياً شاطئياً، ومرافق للرياضات المائية، إلى جانب منتجعات صحية (سبا) وصالات رياضية داخلية وخارجية. كما تم تخصيص مساحات عمل مشتركة مدعومة بشبكات اتصال فائقة السرعة لتلبية احتياجات السكان الذين يفضلون العيش والعمل من الجزيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدعم الاحتياجات اليومية لقاطني الجزيرة، سيضم المشروع مركز ترحيب مُتخصص، ومتاجر تجزئة، وخدمات أساسية، حيث يُخطط لتشغيل المرافق والخدمات السكنية الرئيسية منذ اللحظة الأولى لتسليم الوحدات، بما يدعم رؤية المشروع كوجهة للعيش على مدار العام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الضيافة، سيقدم المشروع خيارات متنوعة من المطاعم، من أبرزها مطعم إيطالي عائم متميز يُخطط لتطويره بالتعاون مع شريك ضيافة حائز على تصنيف «ميشلان» العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتسهيل حركة التنقل، سيتم توفير خدمات نقل بحري منتظمة عبر اليخوت بين الجزيرة والبر الرئيسي لإمارة دبي، برحلات تنطلق كل 30 دقيقة، على أن يتم الإعلان عن نقاط الانطلاق قبيل موعد الإطلاق الرسمي للمشروع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تبدأ أسعار الوحدات السكنية من أقل من مليوني درهم، مما يتيح خيارات متنوعة للاستثمار والتملك في هذا المشروع السكني الفاخر. ويمثل مشروع «جزر العالم» خطوة استراتيجية لشركة «سامانا» نحو تطوير وجهات متكاملة تلبي متطلبات أنماط الحياة الفاخرة، حيث تعتزم الشركة، عقب ترسيخ علامة «كوليكتا» في دبي، استكشاف وجهات عالمية مختارة على الواجهات البحرية كجزء من مرحلتها المقبلة من النمو. </div></p>

تستهلها بمشروع رائد في جزر العالم بقيمة تتجاوز 4 مليارات درهم

سامانا للتطوير العقاري تطلق علامتها الفاخرة الجديدة سامانا كوليكتا

مع افتتاح وجهات جديدة، وتطوير تجارب الضيوف، ونمو محفظة المشاريع قيد التطوير، تستعرض فورسيزونز مسيرة توسّعها ‏المتواصل في المنطقة

فورسيزونز تستعرض أحدث توسعاتها الإقليمية وتجارب الضيافة الفاخرة في وجهاتها حول ‏العالم

<h2>حصة بوحميد: المنصة تحوّل التكنولوجيا إلى مساحة مشتركة للحوار داخل الأسرة</h2><h2>خلفان بلهول: المعرفة بالاستخدامات الآمنة أكبر هدية يقدمها الآباء والأمهات لأبنائهم</h2><h2>سعيد الفلاسي: مراعاة القيم والهوية الثقافية وحاجات النمو الفكري والتعلّم لدى الأطفال</h2><p class='article-text'><br>أطلق مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، منصة «أجيال دبي» للذكاء الاصطناعي، بهدف تمكين الآباء والأمهات من فهم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومتابعة تقدم أبنائهم في استخدام أدواته بطريقة آمنة ومسؤولة وإبداعية، بما يعزز جاهزية الأجيال القادمة لمستقبل يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق هذه المنصة الرقمية الأولى من نوعها، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتنمي إبداع الأطفال، وتصون الخصوصية، وتحمي الأسرة، وتقدم نشاطاً عائلياً تفاعلياً، يعزز الاستخدام البنّاء والمثمر للذكاء الاصطناعي، ويمكّن الآباء والأمهات من متابعته، وذلك بالتماشي مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، و«عام الأسرة» في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتقدم منصة «أجيال دبي» (Gen DubAI) محتوى عملياً ومبسطاً وتفاعلياً، يراعي القيم والثقافة المحلية، ويجيب عن أبرز الجوانب المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إرشادات عملية، تساعد الأطفال على استخدام هذه التقنيات، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع، إلى جانب فهم الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعريف الأهالي وأولياء الأمور بأسسه ومبادئه وأدواته.</p><p class='article-text'>وتتوفر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية، وتستهدف الأطفال من عمر 8 إلى 14 عاماً بشكل رئيسي، وتضمن سهولة الاستخدام، من خلال نسخة مخصصة للهواتف الذكية.</p><h2>مسؤولية جديدة</h2><p class='article-text'>وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من واقع الأجيال الجديدة، بما يفرض مسؤولية جديدة على الأسرة والمجتمع في بناء الوعي، وترسيخ القيم، وتهيئة الأبناء للتعامل مع هذه التقنيات بثقة ومسؤولية.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها: «في دبي نؤمن بأن الاستعداد للمستقبل يبدأ من الإنسان، وأن تمكين الأجيال من أدواته يجب أن يقترن بالوعي والقيم والمسؤولية، ومن هذا المنطلق تأتي منصة «أجيال دبي» لتضع الأسرة في قلب رحلة التعلّم بالذكاء الاصطناعي، وتحوّل التكنولوجيا إلى مساحة مشتركة للتعلم والحوار والإبداع داخل الأسرة».</p><p class='article-text'>وأضافت: «وتجسد المبادرة نهج دبي في إعداد أجيال أكثر جاهزية للمستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، من خلال تمكينهم من توظيف التكنولوجيا بوعي وثقة، مع الحفاظ على قيمهم وهويتهم، فريادة دبي في الذكاء الاصطناعي لا تُقاس فقط بما تطوره من تقنيات، بل بما تصنعه هذه التقنيات من أثر في حياة الإنسان والأسرة، وبما تفتحه من آفاق أمام جيل أكثر قدرة على التعلم والابتكار وصناعة مستقبله».</p><h2>فرص وتحديات</h2><p class='article-text'><br>وبدوره قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: «تعتبر دولة الإمارات من أفضل دول العالم في سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معدلات استخدام الأطفال للأجهزة الذكية في المدرسة وبعدها، ولهذا نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الآباء والأمهات من توجيه أطفالهم بثقة، للاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي، وفهم تحدياته أيضاً، لأن المعرفة بالاستخدامات الآمنة والصحيحة للذكاء الاصطناعي هي أكبر هدية يقدمها الآباء والأمهات لأبنائهم لمساندتهم في عصره، ولتعزيز استفادتهم من فرصه».</p><p class='article-text'>وأضاف سعيد الفلاسي، مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي: «تهدف هذه المنصة الأولى من نوعها إلى تعزيز استفادة الأطفال من الفرص اللامحدودة للذكاء الاصطناعي، بإشراف وتوجيه مباشر من الآباء والأمهات، حيث تتيح لهم متابعة تقدم أطفالهم بسهولة، وتراعي القيم والهوية الثقافية وحاجات النمو الفكري والتعلّم والإبداع لدى الأطفال. وتعتمد منصة «أجيال دبي» على مفهوم «اللحظات الأسرية» عبر تقديم محتوى، يمكن دمجه بسهولة في الحياة اليومية، ويسهم في تعزيز الحوار بين أفراد الأسرة حول الذكاء الاصطناعي، وتحويله من تقنية يستخدمها الأطفال إلى تجربة تعلم مشتركة داخل المنزل».</p><h2>ريادة دبي</h2><p class='article-text'><br>ويسهم إطلاق منصة «أجيال دبي» بترسيخ ريادة دبي في مجال تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة الأفراد والأسر والمجتمعات، مع الالتزام بأعلى معايير حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي.</p><p class='article-text'>وقد صُممت المنصة لتتطور بشكل مستمر، من خلال إضافة محتوى وأدوات ومسارات تعليمية جديدة، تواكب التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتياجات الأسر.</p><p class='article-text'>ويمكن استخدام منصة «أجيال دبي» عبر الرابط الإلكتروني: (<a href="http://www.gen.dub.ai/ar" target="_blank">www.gen.dub.ai/ar</a>).</p>

«أجيال دبي».. منصة رقمية تمكن الأسر من استخدامات الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة آبل، وفقاً لدخول سوق النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة من شأنها أن تشعل المنافسة مع شركة ميتا التي تتصدر هذا القطاع من خلال نظارات «راي بان» الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتشير التوقعات إلى احتمال إطلاق نظارات آبل في أواخر عام 2027، بتصميم يركز على الاستخدام اليومي والوظائف العملية، من دون شاشة مدمجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقارير تقنية تختلف النظارات المرتقبة عن أجهزة الواقع المعزز التي تعرض المعلومات والصور أمام عيني المستخدم، إذ تشير التسريبات إلى أن آبل ستتجه إلى تصميم خفيف يشبه النظارات التقليدية، مع دمج الكاميرات والميكروفونات ومكبرات الصوت، والاستعانة بالمساعد الصوتي «سيري» لتنفيذ المهام المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كاميرات وصوت وذكاء اصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب المعلومات المتداولة، تتيح نظارات آبل للمستخدمين التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، وإجراء المكالمات الهاتفية، والاستماع إلى الموسيقى، والتفاعل مع المساعد الصوتي من دون الحاجة إلى استخدام الهاتف باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يؤدي «سيري» دوراً أساسياً في تشغيل هذه الوظائف، من خلال الاستجابة للأوامر الصوتية والمساعدة في إرسال الرسائل وضبط التذكيرات والحصول على معلومات وإرشادات للتنقل. وقد تتيح هذه الإمكانات للمستخدم الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي أثناء الحركة، مع إبقاء يديه حرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أيضاً أن تعتمد النظارات على هاتف «آيفون» في تنفيذ جزء من العمليات الحاسوبية، وهو ما قد يساعد على تقليل حجم المكونات داخل الإطار والحفاظ على وزن مناسب للاستخدام لفترات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الميزات لا تزال ضمن التوقعات والتسريبات المتداولة، ولم تعلن آبل رسمياً مواصفات المنتج أو سعره أو موعد طرحه النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا تقلق ميتا؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تحركات آبل المحتملة في وقت رسخت فيه ميتا حضورها في سوق النظارات الذكية، مستفيدة من شراكتها مع علامة «راي بان» التابعة لشركة «إيسيلور لوكسوتيكا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعد الجمع بين التصميم المألوف والوظائف الرقمية على تقديم منتج لا يبدو مختلفاً كثيراً عن النظارات التقليدية، مع توفير إمكانات إضافية للتصوير والاستماع والتفاعل الصوتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير المنشور في موقع «Geeky Gadgets»، تستحوذ ميتا على حصة كبيرة من سوق النظارات الذكية، فيما تتجه هذه الفئة من الأجهزة إلى التركيز على التصميمات التي لا تتضمن شاشات، بدلاً من الاعتماد حصراً على تجارب الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يمنح دخول آبل إلى المنافسة دفعة جديدة للسوق، خصوصاً إذا نجحت الشركة في ربط النظارات بهواتف آيفون وسماعاتها وسائر أجهزتها وخدماتها، كما أن قاعدة مستخدمي آبل الواسعة قد تساعدها على تسويق النظارات بوصفها امتداداً طبيعياً للأجهزة التي يستخدمها عملاؤها يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كل ذلك لن يكون التفوق مضموناً، إذ يتعين على آبل تقديم مزايا واضحة تميز منتجها عن نظارات ميتا، وإقناع المستهلكين بأن شراء جهاز إضافي يوفر فائدة حقيقية في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخصوصية والسعر  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل الخصوصية أحد أبرز التحديات أمام النظارات المزودة بالكاميرات والميكروفونات، نظراً إلى إمكانية استخدامها لتصوير الأشخاص أو تسجيل المحادثات في الأماكن العام، وقد تحتاج آبل إلى توفير مؤشرات واضحة تنبه المحيطين إلى تشغيل الكاميرا، إلى جانب ضوابط لحماية البيانات وتحديد كيفية تخزينها ومعالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيؤثر السعر في مدى انتشار النظارات الجديدة، فآبل معروفة بمنتجاتها ذات الأسعار المرتفعة نسبياً، لكن المنافسة مع ميتا قد تدفعها إلى البحث عن توازن بين جودة التصنيع والإمكانات والسعر الذي يستطيع المستهلك تقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الواردة إلى احتمال الكشف عن النظارات خلال مؤتمر المطورين «WWDC 2027»، على أن يأتي الإطلاق التجاري في وقت لاحق من العام نفسه. غير أن هذه المواعيد لم تُؤكد رسمياً.</div></p>

سباق النظارات الذكية.. هل تزيح «آبل» منافستها «ميتا» عن صدارة السوق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلق مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، منصة "أجيال دبي" للذكاء الاصطناعي بهدف تمكين الآباء والأمهات من فهم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتابعة تقدّم أبنائهم في استخدام أدواته بطريقة آمنة ومسؤولة وإبداعية، بما يعزز جاهزية الأجيال القادمة لمستقبل يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق هذه المنصة الرقمية الأولى من نوعها بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتنمي إبداع الأطفال، وتصون الخصوصية، وتحمي الأسرة، وتقدم نشاطاً عائلياً تفاعلياً يعزز الاستخدام البنّاء والمثمر للذكاء الاصطناعي ويمكّن الآباء والأمهات من متابعته، وذلك بالتماشي مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" و"عام الأسرة" في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم منصة "أجيال دبي" (Gen DubAI) محتوى عملي ومبسط وتفاعلي يراعي القيم والثقافة المحلية، ويجيب عن أبرز الجوانب المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إرشادات عملية تساعد الأطفال على استخدام هذه التقنيات، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع، إلى جانب فهم الفرص والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتعريف الأهالي وأولياء الأمور بأسسه ومبادئه وأدواته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوفر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية ، وتستهدف الأطفال من عمر 8 إلى 14 عاماً بشكل رئيسي. وتضمن سهولة الاستخدام من خلال نسخة مخصصة للهواتف الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من واقع الأجيال الجديدة، بما يفرض مسؤولية جديدة على الأسرة والمجتمع في بناء الوعي، وترسيخ القيم، وتهيئة الأبناء للتعامل مع هذه التقنيات بثقة ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: "في دبي، نؤمن أن الاستعداد للمستقبل يبدأ من الإنسان، وأن تمكين الأجيال من أدواته يجب أن يقترن بالوعي والقيم والمسؤولية. ومن هذا المنطلق، تأتي منصة «أجيال دبي» لتضع الأسرة في قلب رحلة التعلّم بالذكاء الاصطناعي، وتحوّل التكنولوجيا إلى مساحة مشتركة للتعلّم والحوار والإبداع داخل الأسرة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "وتجسد المبادرة نهج دبي في إعداد أجيال أكثر جاهزية للمستقبل، بما يتماشى مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، من خلال تمكينهم من توظيف التكنولوجيا بوعي وثقة، مع الحفاظ على قيمهم وهويتهم. فريادة دبي في الذكاء الاصطناعي لا تُقاس فقط بما تطوره من تقنيات، بل بما تصنعه هذه التقنيات من أثر في حياة الإنسان والأسرة، وبما تفتحه من آفاق أمام جيل أكثر قدرة على التعلم والابتكار وصناعة مستقبله."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره قال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "تعتبر دولة الإمارات من أفضل دول العالم في سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معدلات استخدام الأطفال للأجهزة الذكية في المدرسة وبعدها، ولهذا نهدف من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الآباء والأمهات من توجيه أطفالهم بثقة للاستفادة من فرص الذكاء الاصطناعي وفهم تحدياته أيضاً، لأن المعرفة بالاستخدامات الآمنة والصحيحة للذكاء الاصطناعي هي أكبر هدية يقدمها الآباء والأمهات لأبنائهم لمساندتهم في عصره ولتعزيز استفادتهم من فرصه."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي: "تهدف هذه المنصة الأولى من نوعها إلى تعزيز استفادة الأطفال من الفرص اللامحدودة للذكاء الاصطناعي بإشراف وتوجيه مباشر من الآباء والأمهات تتيح لهم متابعة تقدم أطفالهم بسهولة، وتراعي القيم والهوية الثقافية وحاجات النمو الفكري والتعلّم والإبداع لدى الأطفال. وتعتمد منصة " أجيال دبي" على مفهوم “اللحظات الأسرية” عبر تقديم محتوى يمكن دمجه بسهولة في الحياة اليومية، ويسهم في تعزيز الحوار بين أفراد الأسرة حول الذكاء الاصطناعي، وتحويله من تقنية يستخدمها الأطفال إلى تجربة تعلم مشتركة داخل المنزل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجّه عالمي وريادة دبي.</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم إطلاق منصة "أجيال دبي" بترسيخ ريادة دبي في مجال تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي لخدمة الأفراد والأسر والمجتمعات، مع الالتزام بأعلى معايير حماية حقوق الأطفال في الفضاء الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صُممت المنصة لتتطور بشكل مستمر، من خلال إضافة محتوى وأدوات ومسارات تعليمية جديدة تواكب التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتياجات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن استخدام منصة "أجيال دبي" عبر الرابط الإلكتروني: (<a href="http://www.gen.dub.ai/ar" target="_blank">www.gen.dub.ai/ar</a>).</div></p>

مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي يطلق منصة أجيال دبي

<p class='article-text'><br>تعود كأس العرب للأندية إلى الواجهة بعد غياب طويل، لكن عودتها لا تأتي هذه المرة وسط إجماع على القرار، بقدر ما تفتح ملفاً شائكاً حول جدوى البطولة، وقدرتها على البقاء في كرة القدم العربية الحديثة. <br>وبينما يراها مؤيدوها فرصة ثمينة لرفع المستوى الفني، وزيادة الاحتكاك بين أندية آسيا وأفريقيا، وتحقيق عوائد مالية وتسويقية مهمة، يضع المعارضون أصابعهم على جرح الروزنامة المزدحمة، وكلفة المشاركة، وتراكم المباريات، والإرهاق الذي بات يهدد اللاعبين.وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عودة البطولة، على أن تقام نسختها المقبلة من 21 يوليو إلى 8 أغسطس 2027، في توقيت يتزامن مع فترة الإعداد الصيفية لمعظم الأندية، وهو ما قد يمنحها نافذة زمنية مناسبة للانطلاق، لكنه لا يحسم وحده الجدل حول مستقبلها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>محطة مؤقتة</b></u><br data-empty="true">يفتح ملف عودة البطولة زوايا متعددة، بحثاً عن الإجابة عن سؤال يتجاوز مجرد استعادة مسابقة غابت لسنوات.. هل تستطيع كأس العرب للأندية أن تستعيد مكانتها وإرثها، أم أن ازدحام كرة القدم الحديثة، سيجعل عودتها مجرد محطة مؤقتة في روزنامة مثقلة بالبطولات؟.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">ومن خلال آراء محللين ومدربين ولاعبين سابقين، تتباين الرؤية بين من يطالب بعودة البطولة بصيغة جديدة، تضمن استدامتها، ومن يرى ضرورة استثمار فترة الصيف وتحويلها إلى بطولة عربية ثابتة، ذات مردود رياضي واقتصادي، ومن يقترح نظام الذهاب والإياب، لتفادي التجمعات الطويلة، مقابل تحذيرات من أن تتحول المنافسة الجديدة إلى عبء إضافي على اللاعبين.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وبين الإرث التاريخي، والقيمة الفنية، والعائد المالي والتسويقي، وضغط الروزنامة، وكلفة السفر، وإرهاق اللاعبين، تبدو عودة كأس العرب للأندية أمام اختبار حقيقي، ونجاحها لن يقاس بإقامة نسخة جديدة، وإنما بقدرتها على الاستمرار، واستعادة بريقها، وصناعة مكان ثابت لها في مستقبل كرة القدم العربية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>علامة استفهام</b></u><br data-empty="true">وضع المحلل الرياضي رياض الذوادي علامات استفهام حول واقع البطولة في السنوات الأخيرة، معتبراً أن ازدحام الروزنامة، وعدم وضوح الرؤية التنظيمية، ساهما في تراجع حضورها، رغم ما تمثله من قيمة تاريخية كبيرة في كرة القدم الخليجية والعربية.<br data-empty="true">وقال الذوادي إن البطولة التي كانت في فترات سابقة واحدة من أبرز المحطات الكروية في المنطقة، باتت تواجه تحديات حقيقية، تتعلق باستمراريتها وهويتها، موضحاً أن المشكلة لا ترتبط بقوة المنافسة، أو بقيمة المنتخبات المشاركة، وإنما بالطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع هذا الإرث الرياضي.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف: «هذه البطولة لا تأتي في توقيت مناسب، وسط ازدحام كبير في الروزنامة الكروية، كما أن تنظيمها في بعض الفترات، لم يكن بالشكل الذي يليق بقيمتها وتاريخها، واليوم لدينا بطولات ومسابقات كثيرة، وبعضها يبدأ ثم يتوقف، ويعود من جديد، وهذا يجعل عملية بناء بطولة مستدامة أمراً صعباً».</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تاريخ وحضور</b></u><br data-empty="true">وأوضح أن البطولة العربية بعودتها، تمتلك مقومات تجعلها مختلفة عن العديد من البطولات الأخرى، سواء من حيث التاريخ أو الحضور الجماهيري أو الخصوصية التي تتمتع بها مواجهات المنطقة، مشيراً إلى أن قيمة البطولة لا تقاس فقط بعدد النسخ التي أقيمت، وإنما بتراكماتها من ذكريات وتجارب وأسماء صنعت تاريخ الكرة العربية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «كأس العرب بطولة قوية وجيدة، ولها تاريخ وإرث كبير، وكانت في فترات سابقة أقوى حتى من البطولات الآسيوية للأندية، من حيث الاهتمام والتنافس والحضور الجماهيري، وأنا أتحدث هنا من واقع تجربة، لأنني كنت أحد الذين شاركوا في هذه البطولة خلال فترة التسعينيات، ولذلك أعرف جيداً قيمتها، وما كانت تمثله للاعبين والجماهير والإعلام».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار الذوادي إلى أن الحفاظ على إرث البطولة يحتاج إلى رؤية طويلة المدى، وليس مجرد اتخاذ قرارات مرتبطة بظروف كل مرحلة، معتبراً أن الاستدامة يجب أن تكون الهدف الأساسي لأي جهة مسؤولة عن تنظيمها.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تصور تنظيمي</b></u><br data-empty="true">طرح المحلل الرياضي المصري خالد بيومي، تصوراً لإمكانية إعادة تنظيم البطولة بصورة مختلفة، تقوم على الاستفادة من فترة الإعداد الصيفية للأندية العربية، وتوفير صيغة تنظيمية ثابتة، تمنح المسابقة فرصة الاستمرار، وتحافظ في الوقت نفسه على قيمتها الرياضية والاقتصادية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح أن إقامة بطولة تجمع الأندية العربية خلال فترة الصيف، تبدو فكرة قابلة للتنفيذ، خصوصاً أن هذه الفترة تتزامن في الأساس مع استعدادات الأندية للموسم الجديد، مشيراً إلى إمكانية اختيار مدينة أو منطقة ذات أجواء مناسبة لاستضافة المنافسات سنوياً.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: أعتقد أن الفكرة ممكنة، ويمكن تنظيم بطولة مجمعة خلال فترة الصيف، وتحديداً في الفترة التي تكون فيها الأندية العربية داخل مرحلة الإعداد للموسم الجديد، مع اختيار مدينة مختلفة كل عام، على أن تكون الأجواء فيها مناسبة لإقامة المباريات، وتوفير ظروف جيدة للفرق والجماهير.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>آلية واضحة</b></u><br data-empty="true">وأضاف: «عندما تتوافر الرغبة في إقامة البطولة، يمكن تجهيز كل الأمور مسبقاً، بداية من الملاعب ومقرات الإقامة، وصولاً إلى التحكيم والتنظيم وكل التفاصيل اللوجستية، وبالتالي، الفكرة ليست مستحيلة، بل يمكن وضع آلية واضحة لها، وتنفيذها بصورة منتظمة».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار بيومي إلى أن نجاح أي عودة للبطولة، يرتبط قبل كل شيء بتحديد موعد ثابت وآلية واضحة، بحيث تصبح جزءاً معروفاً من أجندة الأندية، بدلاً من أن تكون مسابقة مرتبطة بظروف كل موسم، أو بقرارات مؤقتة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وفي تقييمه لقيمة البطولة، أكد أن قوتها في السابق لم تكن مرتبطة بالمنافسة الرياضية فقط، وإنما أيضاً بالمردود المالي الذي كانت توفره للأندية المشاركة، إلى جانب تحمل الجهة المنظمة تكاليف السفر والإقامة، وهو ما جعل المشاركة فيها ذات جدوى رياضية واقتصادية في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>مكسب للأندية</b></u><br data-empty="true">أكد المدرب التونسي نور الدين العبيدلي، أن عودة البطولة إلى الروزنامة الكروية العربية تمثل مكسباً كبيراً للأندية واللاعبين والمدربين والجماهير، مشيراً إلى أن المسابقة لا تقتصر قيمتها على الجانب التنافسي، وإنما تمتد إلى الجوانب الفنية والتسويقية والمالية، من خلال توفير احتكاك قوي بين فرق عربية من قارتي آسيا وإفريقيا.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال إن العائد المالي يظل من أهم العناصر التي تنظر إليها الأندية عند تقييم جدوى المشاركة في أي بطولة، خصوصاً في ظل ارتفاع حجم الالتزامات المالية، وتعدد المنافسات التي تخوضها الفرق على مدار الموسم.</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>عائد مادي</b></u><br data-empty="true">وأوضح: «التنافس مهم، لكن الجانب المالي في العادة يكون من أهم الأمور بالنسبة للأندية، خصوصاً عندما تكون هناك بطولة تقدم عائداً مالياً جيداً، وتوفر في الوقت نفسه مباريات قوية، واحتكاكاً حقيقياً مع فرق مختلفة من العالم العربي».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف أن مواجهة أندية من مدارس كروية متنوعة في آسيا وأفريقيا، يمكن أن تمنح الفرق فرصة لتطوير مستواها الفني، لافتاً إلى أن مثل هذه المباريات توفر تجارب مختلفة عن المنافسات المحلية، وتساعد الأجهزة الفنية على اختبار قدرات لاعبيها أمام أساليب لعب متنوعة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «الاحتكاك مع فرق عربية من آسيا وأفريقيا، له تأثير واضح على المستوى، لأنك تواجه مدارس كروية مختلفة، وهذا يرفع من خبرة اللاعبين، ويمنح المدربين فرصة للتعامل مع أساليب لعب متعددة. كما أن البطولة يمكن أن تكون مساحة لتسويق اللاعبين والمدربين، خصوصاً عندما تكون المباريات قوية، وتحظى بمتابعة جماهيرية وإعلامية».</p><p class='article-text'><br data-empty="true"><u class="cdx-underline"><b>تحفُّظ على العودة</b></u><br data-empty="true">أما يوسف عبد العزيز، لاعب منتخب الإمارات والوصل والجزيرة السابق، فرغم اعترافه بالقيمة الفنية والجماهيرية التي يمكن أن تضيفها كأس العرب للأندية إلى كرة القدم العربية، إلا أنه أبدى تحفظه على إقامة البطولة في ظل ازدحام روزنامة الموسم، محذراً من أن إضافة منافسة جديدة، قد تزيد الضغوط والإرهاق على اللاعبين والأندية.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال: «بصراحة، أجواء البطولات العربية تعجبني كثيراً، لأن فيها تنافساً وتحدياً وندية، وهذه الأمور تجعل المباريات ممتعة، وتحظى باهتمام الجماهير، وعندما تلعب أندية من مختلف الدول العربية أمام بعضها، تظهر أجواء خاصة، وتكون هناك رغبة كبيرة في إثبات الذات».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف: «لكن في الوقت نفسه، أنا لست مع زيادة البطولات، إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة الضغوط على اللاعبين، واللاعب أصبح لديه عدد كبير جداً من المباريات، سواء مع ناديه أو منتخب بلاده، وبالتالي، فإن إضافة بطولة جديدة، تحتاج إلى دراسة دقيقة لتوقيتها».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح أن اعتراضه لا يرتبط بفكرة إقامة كأس العرب للأندية من حيث المبدأ، وإنما بمدى قدرتها على الانسجام مع أجندة الموسم، خصوصاً في ظل كثرة المشاركات المحلية والقارية والدولية، وقال: «أنا مع البطولات التي تجمع الأندية العربية، لأنها تمنح اللاعب فرصة مواجهة مدارس كروية مختلفة، وتخلق تنافساً قوياً، كما أنها مهمة للأندية من الناحية الفنية والجماهيرية، لكن المشكلة عندما تتراكم البطولات فوق بعضها».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وتابع: «لدينا بطولات الدوري والكأس والبطولات القارية، إلى جانب ارتباطات المنتخبات، وفي المواسم التي تكون فيها هناك استحقاقات كبيرة مثل كأس العالم، يصبح الضغط أكبر على اللاعبين، ولذلك، يجب أن تكون هناك روزنامة واضحة، حتى لا ندخل في مرحلة يصبح فيها اللاعب مطالباً بخوض مباراة كل بضعة أيام، من دون الحصول على الوقت الكافي للراحة والاستشفاء».<br data-empty="true">إضافة مهمة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">أكد المدرب المغربي بدر الإدريسي، أن عودة بطولة كأس العرب للأندية، تمثل إضافة مهمة لكرة القدم العربية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده المسابقات والأندية في مختلف الدول العربية، مشيراً إلى أن البطولة يمكن أن تجمع نخبة الأندية العربية في منافسة واحدة، بما يعزز الاحتكاك، ويرفع مستويات اللاعبين.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وقال الإدريسي إن قوة الدوريات العربية، من الإماراتي والسعودي والقطري، إلى المصري والتونسي والمغربي، إلى جانب التطور الذي يشهده الدوري الليبي، سوف تسهم في ارتفاع مستوى المنافسة، مع وجود أندية كبيرة ولاعبين ومحترفين على أعلى المستويات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأوضح: «كأس العرب للأندية بطولة مهمة جداً للأندية والكرة العربية، ويمكن تشبيهها بدوري أبطال أوروبا، لأنها تجمع الفرق العربية من قارتي آسيا وأفريقيا في منافسة واحدة، وهذا يمنح اللاعبين احتكاكاً كبيراً، ويعزز سمعة الكرة العربية، ويسهم في تطوير مستويات اللاعبين، خصوصاً لاعبي الصف الأول».</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأضاف أن كثافة المباريات أصبحت جزءاً من كرة القدم الحديثة، مشدداً على أن اللاعب يحتاج إلى خوض مباريات قوية ومتقاربة حتى يتطور، لكن ذلك يتطلب في المقابل تخطيطاً دقيقاً للروزنامة وبرمجة المباريات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وأشار الإدريسي إلى أن أبرز التحديات تتمثل في عدم اعتياد اللاعب العربي على خوض مباريات بهذا النسق المرتفع، وهو ما قد يرفع احتمالات الإصابات، ويؤثر في جاهزية اللاعبين والأندية، إلا أنه يرى أن امتلاك الأندية الكبيرة لأجهزة فنية وطبية متطورة، يساعدها على التعامل مع هذه الضغوط، من خلال برامج الاستشفاء والتأهيل البدني وإدارة الأحمال.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">واقترح إقامة البطولة بنظام التجمع في دولة واحدة، أو وضع ترتيبات دقيقة للحد من آثار السفر، موضحاً: «إذا كان فريق مثل العين سيواجه الوداد، فهناك رحلة سفر طويلة قد تصل إلى ثماني ساعات، ويحتاج اللاعب بعدها إلى الاستشفاء والتعافي، ولذلك، فإن إقامة البطولة بنظام التجمع، قد تكون حلاً إيجابياً، وتوفر ظروفاً أفضل للاعبين والأندية».</p>

عودة كأس العرب للأندية.. إضافة قوية أم عبء زائد؟ «2-2»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أنه لا يشعر بأي ندم على قراره التخلي عن شعره الأشقر الطويل، وتسريحته الشهيرة، والظهور بـ«لوك» جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاجأ هالاند الجميع في نهاية أغسطس الماضي، قبل انطلاق الموسم مباشرة، عندما استبدل شعره الطويل، الذي اعتاد الظهور به بتسريحة قصيرة، في تغيير جذري عن المظهر، الذي جعله أحد أكثر نجوم كرة القدم سهولة في التعرف إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكتفِ المهاجم النرويجي بتغيير مظهره، بل استمتع أيضاً بردود فعل أصدقائه، إذ اتصل بهم عبر مكالمات الفيديو لمشاهدة دهشتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هالاند إلى أن مظهره الجديد منحه قدراً أكبر من الخصوصية، رغم الجدل الواسع، الذي أثاره التغيير بين الجماهير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات إعلامية اعترف هالاند بأن قصة شعره الجديدة حظيت باهتمام أكبر بكثير مما كان يتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللاعب: «كنت أتوقع أن تثير بعض الضجة، لكنني لم أتوقع أن ينشغل العالم كله بقصة شعري الجديدة. كان الأمر مضحكاً للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً: «لم يعد الناس يتعرفون إلي بالقدر نفسه في الشارع، لم يعد ذلك الشعر الأشقر الجميل ظاهراً. إنه تغيير، وأرى أن ذلك أمر جيد».</div></p>

هالاند يكشف سر تخليه عن شعره الطويل

<p class='article-text'>يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة واسعة وزخماً استثمارياً كبيراً خلال عام 2026، مع إطلاق مئات المشاريع الجديدة في دبي وأبوظبي والشارقة لتلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية والتجارية الفاخرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلقت برتڤيل للتطوير العقاري مشروعها السكني الجديد «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» في أبوظبي. وشهد حفل الإطلاق الكشف عن النموذج المعماري للمشروع، إلى جانب تقديم نظرة متكاملة على وحداته السكنية ومرافقه، وموقعه على الواجهة البحرية.</p><p class='article-text'>من المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2031.</p><p class='article-text'>يقع مشروع «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» على واحدة من قطع الأراضي الشاطئية في جزيرة الريم، ويوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ. ويمتد المشروع على أرض تبلغ مساحتها 17,534 متراً مربعاً، وتتمتع نحو 92% من الوحدات السكنية بإطلالات مباشرة على البحر. كما يضم المشروع 13 وحدة من المحلات تجارية.</p><p class='article-text'>وقال المهندس إسلام سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة برتڤيل للتطوير العقاري: «يمثل مشروع «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» رؤيتنا لجيل جديد من الحياة على الواجهة البحرية في أبوظبي. وقد صُممت هندسة المشروع بانسجام مع محيطه، لتوظّف الضوء الطبيعي والإطلالات المفتوحة والمساحات الخارجية الرحبة في إثراء تجربة السكن. ويضم المشروع وحدات سكنية مفروشة بالكامل من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، بما في ذلك وحدات دوبلكس بأربع وخمس غرف نوم، مجهزة بمواد مختارة بعناية وتشطيبات عالية الجودة ومنتجات من علامات تجارية عالمية رائدة. وتتصل تجربة السكن مباشرة بنادي الشاطئ، الذي يشكل مبنى مخصصاً متصلاً بالمجمع السكني، بما يخلق امتداداً سلساً بين المنزل والشاطئ والمرافق المستوحاة من المنتجعات. وإلى جانب ذلك، تضيف الامتيازات الفندقية من فئة الخمس نجوم تحت علامة باب القصر بُعداً متكاملاً لتجربة السكن، فيما صُمم كل عنصر بعناية ليعزز جودة الحياة ويوفر للسكان مزيجاً من الخصوصية والراحة والارتباط بالمحيط الطبيعي. وقد جمعنا بين العمارة والطبيعة والضيافة لنقدم وجهة متكاملة تعكس مفهوم الحياة العصرية على البحر».</p><p class='article-text'>يقدّم المشروع وحدات سكنية مفروشة بالكامل بنظام التملك الحر، تتنوع بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم، بما في ذلك وحدات دوبلكس بأربع وخمس غرف نوم، وتصل مساحاتها إلى نحو 3,100 قدم مربعة.</p><p class='article-text'>تمتد مرافق المشروع على مستويات متعددة، لتوفر منظومة متكاملة من التجارب الترفيهية والرياضية والاسترخاء، تشمل مسبحاً بإطلالات مباشرة على البحر ومسبحاً علوياً، ومرافق للصحة واللياقة البدنية، ومساراً بطول 650 متراً للجري والمشي، وملاعب للبادل ومرافق رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مساحات للعائلات والأطفال، وحدائق منسقة ومساحات مخصصة للعمل المشترك. ويكتمل هذا المشهد بنادي الشاطئ الخاص، الذي يتصل مباشرة بالمبنى السكني ليشكل امتداداً متكاملاً لتجربة المعيشة، ويوفر للسكان وصولاً مباشراً إلى الشاطئ ومساحات خاصة للترفيه والاسترخاء وإطلالات بانورامية على البحر.</p>

الشركات العقارية تواصل إطلاق المشاريع الجديدة

<p class='article-text'>في خطوة جديدة تعزز حضور الذكاء الاصطناعي في عالم التسوق الإلكتروني، أضافت شركة OpenAI ميزة جديدة إلى ChatGPT تتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضياً قبل شرائها، من خلال إنشاء صور تظهرهم وهم يرتدون القطع التي يختارونها، اعتماداً على صورهم الشخصية.</p><p class='article-text'>وتتيح الميزة للمستخدم رؤية الشكل المتوقع للملابس عليه دون الحاجة إلى ارتدائها فعلياً، في تجربة تشبه إلى حد كبير أدوات «التجربة الافتراضية» التي بدأت شركات تقنية أخرى في طرحها، ومنها Google عبر ميزة مماثلة في محرك البحث.</p><p class='article-text'>عند ظهور منتج ملابس ضمن نتائج التسوق في محادثة ChatGPT، يمكن للمستخدم الضغط على القطعة ثم اختيار «Try on»  جرّبها، وبعد ذلك رفع صورة شخصية وصورة كاملة للجسم، ليقوم ChatGPT بإنشاء صورة تحاكي ارتداء المستخدم للملابس المختارة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر التجربة على المنتجات التي يقترحها ChatGPT، إذ يمكن للمستخدم أيضاً رفع لقطة شاشة لقطعة ملابس يريد تجربتها، ليستخدمها النظام في إنشاء صورة افتراضية لها.</p><p class='article-text'>وتعتمد OpenAI في إنتاج هذه الصور على نموذج ChatGPT Images 2.5، الذي أطلقته الشركة في سبتمبر، بهدف تقديم صور أكثر ملاءمة للاستخدامات المتعلقة بالتسوق وتصور المنتجات.</p><h2>اهتمام</h2><p class='article-text'>ولم تتوقف تحديثات التسوق عند تجربة الملابس، إذ أضافت OpenAI أيضاً إمكانية حفظ المنتجات التي تثير اهتمام المستخدم في مكتبة داخل التطبيق، بحيث يمكن العودة إليها ومراجعتها في وقت لاحق بدلاً من البحث عنها مجدداً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الميزات التي طورتها OpenAI خلال الفترة الأخيرة لتحويل ChatGPT من مجرد أداة للإجابة عن الأسئلة إلى مساعد يمكنه المشاركة في مراحل مختلفة من رحلة التسوق، بدءاً من اكتشاف المنتجات وحتى اتخاذ قرار الشراء.</p><h2>نقطة مهمة</h2><p class='article-text'>رغم سهولة الميزة، تظل مسألة الخصوصية نقطة مهمة، خصوصاً أن تجربة الملابس تتطلب تحميل صور شخصية للمستخدم.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعدادات الافتراضية المذكورة في التقرير، يمكن استخدام الصور التي يرفعها المستخدمون من الحسابات الشخصية في تدريب النماذج، ما لم يختاروا تعطيل هذا الخيار. لذلك، يصبح من المهم مراجعة إعدادات الخصوصية قبل رفع صور شخصية أو صور تحتوي على معلومات حساسة.</p><h2>متجر الكتروني</h2><p class='article-text'>لا تتحول OpenAI إلى متجر إلكتروني تقليدي بحجم منصات مثل Amazon، لكنها توسع تدريجياً أدوات التسوق داخل ChatGPT وكانت الشركة قد اختبرت سابقاً ميزة Instant Checkout التي سمحت بإتمام عمليات شراء داخل ChatGPT، قبل أن تتوقف عن تقديمها.</p><p class='article-text'>كما تتيح الشركة للمعلنين والتجار عرض إعلانات للمنتجات والخدمات داخل المحادثات، ما يعكس اهتماماً متزايداً بقطاع التجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق أدوات مثل التجربة الافتراضية للملابس وحفظ المنتجات، يبدو أن ChatGPT يتجه إلى لعب دور أكبر في مساعدة المستخدم على اكتشاف المنتجات وتقييمها وتصورها قبل اتخاذ قرار الشراء، لتصبح تجربة التسوق أكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي وأقل ارتباطاً بالتصفح التقليدي للمتاجر والمواقع الإلكترونية.</p><p class='article-text'>إذا رغبتِ، أستطيع أيضاً تقديم عنوان أكثر إثارة وتشويقاً بأسلوب عناوين الأخبار التقنية، مثل قبل أن تشتريها  ChatGPT يتيح لك ارتداء ملابسك الجديدة افتراضياً.</p>

ChatGPT يتيح لك تجربة الملابس افتراضياً قبل شرائها

<p class='article-text'>السلك الذي بدا قبل أعوام علامة على جهاز قديم عاد ليتدلى من آذان المشاهير وطلاب الجامعات، وهذه المرة بوصفه اختياراً لا اضطراراً.. كان يفترض أن تختفي السماعات السلكية بهدوء، فقد نزعت شركات الهواتف منفذها التقليدي، وقدمت السماعات اللاسلكية بوصفها المستقبل، واعتاد الناس شحن علبة صغيرة إلى جانب الهاتف والساعة.</p><p class='article-text'>وتشير الأرقام إلى أن العودة ليست مجرد مشهد على منصات التواصل، فبعد خمسة أعوام متتالية من التراجع، نمت مبيعات السماعات السلكية في الولايات المتحدة بنسبة 3% خلال 2025، بما يعادل نحو 15 مليون دولار، ثم تسارع النمو إلى 10% في النصف الثاني من العام، قبل أن تقفز المبيعات 20% خلال الأسابيع الأولى من 2026، وفق بيانات شركة «Circana» لأبحاث السوق.</p><p class='article-text'>والدليل الأقوى جاء من شركة «بوز»، التي قررت العودة إلى إنتاج السماعات السلكية بعد غياب استمر 11 عاماً، إذ قال رئيس قطاع المنتجات الصوتية الاستهلاكية في الشركة إنه لاحظ انتشارها بين طلاب الجامعات والمراهقين، لتطور الشركة سماعتها الجديدة خلال ثمانية أو تسعة أشهر فقط.</p><p class='article-text'>وقد تبدو العودة مدفوعة بالحنين إلى مطلع الألفية، لكنها في جانب كبير منها رد عملي على المتاعب التي أضافتها التكنولوجيا باسم الراحة، فالسماعة اللاسلكية تحتاج إلى الشحن والاقتران وتحديث البرامج، وقد ترفض الاتصال في اللحظة الخطأ أو تتصل بجهاز آخر، فيما تحتاج بطاريتها بعد سنوات إلى الاستبدال أو تتحول السماعة كلها إلى نفاية إلكترونية.</p><p class='article-text'>أما السماعة السلكية فتعمل بمجرد توصيلها، لا تسأل عن نسبة البطارية، ولا تحتاج إلى البحث عنها في قائمة «البلوتوث»، ولا تخشى أن تنفد طاقتها في منتصف الرحلة، وقد تتشابك في الجيب، لكن عقدتها مرئية ويمكن حلها، على عكس المشكلات اللاسلكية التي تختبئ أحياناً داخل إعدادات الهاتف.</p><p class='article-text'>ويلعب السعر دوراً مهماً أيضاً، فالمستهلك الذي لا يريد دفع مبلغ كبير مقابل سماعة صغيرة معرضة للضياع يجد في النماذج السلكية خياراً أقل كلفة وأطول استخداماً، ويرى محللون في «Circana» أن جزءاً من النمو قد يعود إلى انتقال المستهلكين نحو بدائل أبسط وأرخص في ظل ضغوط الإنفاق.</p><p class='article-text'>كما يمنح الاتصال المباشر السماعات السلكية زمناً أقل لنقل الصوت، وهي ميزة مهمة للاعبين والموسيقيين ومن يعملون في تحرير الصوت والفيديو، بينما لا تعني عودتها أن كل نموذج سلكي يقدم صوتاً أفضل من كل سماعة لاسلكية، فالجودة تعتمد على التصميم والمكونات، لكن السلك يزيل ضغط الصوت الناتج عن الاتصال اللاسلكي في بعض الحالات، ويقدم أداء ثابتاً من دون انقطاع أو تأخير ملحوظ.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تعود المنتجات القديمة بقوة الوظيفة وحدها، بل تحتاج إلى صورة جديدة، وقد وجدت السماعات السلكية هذه الصورة على آذان مشاهير مثل زوي كرافيتز وبيلا حديد وكيندال جينر وهايلي بيبر وهاري ستايلز، فتحول السلك الأبيض أو الملون إلى جزء ظاهر من الملابس، بعد أن كانت الصناعة تنفق أعواماً على محاولة إخفائه.</p><p class='article-text'>ويحمل السلك اليوم رسالة تناقض ما كان يمثله في السابق، فبدلاً من أن يكون دليلاً على التأخر التقني، أصبح نوعاً من الرفض الهادئ لفكرة أن كل شيء يجب أن يكون ذكياً ولاسلكياً وقابلاً للتحديث، وهو ينسجم مع عودة الكاميرات الرقمية القديمة وأجهزة تشغيل الأسطوانات والهواتف البسيطة، حيث يبحث المستخدم عن جهاز يؤدي وظيفة واحدة من دون أن يطلب حساباً أو تطبيقاً أو شاحناً إضافياً.</p><p class='article-text'>هناك أيضاً شعور بالخصوصية، فالصوت ينتقل عبر اتصال مباشر بدلاً من موجات «البلوتوث»، لكن ذلك لا يجعل الهاتف أو المحتوى آمناً بصورة مطلقة، ولا يعني أن السماعات اللاسلكية تشكل خطراً يومياً على المستخدم، لذلك تبدو الخصوصية هنا جزءاً من الشعور بالسيطرة أكثر من كونها السبب الرئيسي للعودة.</p><p class='article-text'>واللافت أن الجيل الذي أعاد السلك ليس الجيل الذي اضطر إلى استخدامه، فبالنسبة إلى كثير من أبناء الجيل «زد» و«ألفا»، تبدو السماعات السلكية قطعة قديمة بما يكفي لتصبح جديدة، فهي تذكرهم بزمن لم يعيشوه كاملاً، حين كان الجهاز يؤدي مهمته من دون إشعارات عن البطارية أو محاولات اتصال فاشلة.</p><p class='article-text'>لا تعني هذه العودة نهاية السماعات اللاسلكية، فهي ستظل أكثر راحة أثناء الرياضة والتنقل، لكن نمو السلك يكشف حدود الفكرة القائلة إن التقنية تتحرك دائماً في خط مستقيم، فالمستهلك لا يختار الجديد لأنه جديد فقط، بل يختار ما يعمل عندما يحتاج إليه.</p>

جيل «البلوتوث» لماذا أعاد السلك إلى أذنيه؟

<p class='article-text'>اكتمال فلل العرض النموذجية في مشروع «الطي هيلز» بالشارقة<br></p><p class='article-text'>يشهد قطاع التطوير العقاري في الشارقة طفرة إنشائية واستثمارية غير مسبوقة خلال عام 2026. يتجلى هذا عبر مواصلة إنجاز حزمة ضخمة من المشاريع السكنية والتجارية التي ترتكز على معايير الاستدامة والابتكار، حيث تتواصل أعمال إنجاز المشاريع الكبيرة في الإمارات محققة قفزات نوعية في سرعة الإنشاءات والإنجاز، بوتيرة سريعة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعلنت «إيفا للفنادق والمنتجعات»، المطور لمشروع «الطي هيلز» في إمارة الشارقة، اكتمال فلل العرض النموذجية في المشروع، في خطوة تمثل مرحلة جديدة من أعمال التطوير، وتتيح للعملاء والمستثمرين التعرف بصورة مباشرة على التصاميم ومستويات التشطيبات ومكونات التجربة السكنية.</p><p class='article-text'>ويمتد «الطي هيلز» على مساحة تتجاوز 6 ملايين قدم مربعة، ويضم نحو 1,100 وحدة سكنية من الفلل والتاون هاوس، باستثمار إجمالي يصل إلى نحو 3.5 مليارات درهم، ضمن مخطط رئيسي يجمع بين المناطق السكنية والمساحات الخضراء والمرافق المجتمعية والترفيهية.</p><p class='article-text'>وقال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة «إيفا للفنادق والمنتجعات»، إن اكتمال فلل العرض يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير «الطي هيلز»، موضحاً أن المشروع يستهدف تقديم مجتمع سكني متكامل يركز على جودة التصميم والتنفيذ، إلى جانب الخصوصية والراحة والاستفادة من الموقع الحيوي لإمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل التاون هاوس والفلل التوأم والفلل المستقلة والقصور، بتصاميم ومساحات متعددة تتراوح عموماً بين 3 و6 غرف نوم. وتتميز فلل العرض بالخطوط المعمارية المعاصرة والمساحات الداخلية الرحبة والإضاءة الطبيعية والانفتاح على المساحات الخارجية، إلى جانب التشطيبات والتفاصيل التي تعكس الهوية التصميمية للمشروع.</p><p class='article-text'>ويبرز ضمن المخطط الرئيسي للمشروع عنصر «شارع الأحلام»، الذي يمتد عبر مداخل «الطي هيلز» المختلفة، ليشكل جزءاً من تجربة الوصول إلى المجتمع السكني. وصُمم الشارع ليعكس الهوية العمرانية للمشروع، ويوفر انتقالاً تدريجياً من البيئة المحيطة إلى المناطق السكنية، وصولاً إلى الوحدات الخاصة.</p><p class='article-text'>وتجمع الفلل بين المساحات الداخلية والخارجية من خلال تصميم يركز على الإضاءة الطبيعية والحدائق والمناطق العائلية، مع الحفاظ على الخصوصية، وتوفير مرونة في استخدام المساحات بما يتناسب مع احتياجات الأسر.</p><p class='article-text'>ويستفيد «الطي هيلز» من موقعه بين الشارقة ودبي بالقرب من شارع الإمارات، ما يوفر اتصالاً بعدد من الوجهات الرئيسية في الإمارتين. ووفق بيانات المشروع، يقع على بعد نحو 5 دقائق من السيوح مول، و7 دقائق من مسجد الشارقة، و12 دقيقة من المدينة الجامعية في الشارقة، و15 دقيقة من مطار الشارقة الدولي، فيما يبعد نحو 20 دقيقة عن مطار دبي الدولي و25 دقيقة عن وسط مدينة دبي.</p><p class='article-text'>ويتيح اكتمال فلل العرض للعملاء والمستثمرين زيارة الوحدات النموذجية والتعرف على تفاصيل التصميم والتشطيبات وتوزيع المساحات، بالتزامن مع مواصلة أعمال تطوير المراحل المختلفة للمشروع، الذي يمثل أحد المشاريع السكنية الجديدة واسعة النطاق في إمارة الشارقة.</p>

طفرة إنشائية واستثمارية تتواصل في المشاريع الكبيرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<h2>%94 من الآباء يرون أن حسابات المراهقين مفيدة&nbsp;</h2><p class='article-text'>أكدت أنتيغوني ديفيس، رئيسة قسم السلامة العالمية في شركة «ميتا»، أن الإمارات تدخل مرحلة جديدة في تنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي، مع وضع حد أدنى لسن الاستخدام عند 15 عاماً، مشددة على استعداد الشركة للامتثال للقواعد الجديدة.<br></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348248.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>أنتيغوني ديفيس:</h1><h2>الدولة ترفع سقف حماية المراهقين من منصات التواصل</h2><h2>استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف مستخدمين يكتبون أعماراً غير دقيقة</h2><h2>نتعاون مع الإمارات في توفير تجارب آمنة وملائمة لأعمار المراهقين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في حوار مع «البيان» إن المراهقين يمثلون نحو 1% من إجمالي إيرادات مجموعة تطبيقاتها عالمياً، في وقت يستخدم المراهق نحو 40 تطبيقاً أسبوعياً؛ ما يرفع أهمية توحيد معايير الحماية عبر الخدمات الرقمية المختلفة، لافتة إلى دور الذكاء الاصطناعي في اكتشاف المستخدمين الذين قد يسجلون أعماراً غير دقيقة ورصد وإلغاء الحسابات التي قد تعود إلى مستخدمين دون السن المسموح بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نسعى، من خلال التعاون مع الدولة، إلى تحقيق هدف مشترك يتمثل في توفير تجارب آمنة وملائمة لأعمار المراهقين عبر الإنترنت، ولذلك نحرص منذ سنوات على تطوير وسائل حماية خاصة بالمراهقين، بما في ذلك حساباتهم التي تمنح الوالدين القدرة على التحكم فعلياً في المحتوى الذي يشاهده أبناؤهم، مع حصول المستخدمين من المراهقين على الحماية التلقائية، وسوف نسعى بالتأكيد إلى الامتثال للشروط الجديدة المرتبطة بسن الاستخدام، إلا أن تطبيقها بالشكل الأمثل سوف يستغرق بعض الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: بينما نعمل على التقيّد بهذه الشروط، من المهم أن نطبق القواعد على مختلف الخدمات الرقمية التي يستخدمها الشباب، بما يضمن حماية متكاملة للمراهقين وتجنب توجههم نحو منصات أخرى لا تخضع للمستوى نفسه من الرقابة والحماية.</div></p><p class='article-text'>ونظراً إلى أن المراهقين يستخدمون نحو 40 تطبيقاً أسبوعياً، تزداد أهمية توفير معايير موحّدة من الحماية لضمان تجربة آمنة لكلّ مراهق عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت ديفيس إلى أن التحقق من عمر المستخدم يعد تحدياً فعلياً أمام مختلف الجهات، مؤكدةً أن «ميتا» حريصة على تبني نهج متكامل قائم على عدة خطوات، حيث نطلب من جميع المستخدمين تحديد عمرهم عند إنشاء الحساب، ونستفيد من أحدث التكنولوجيا المتاحة للحد من محاولات تسجيل عمر غير دقيق. </div></p><p class='article-text'>وعندما يبدأ المستخدم الاستفادة من خدماتنا نستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لمساعدتنا على تحديد ما إذا كان مراهقاً أم بالغاً بالاستناد إلى طبيعة نشاطه على منصاتنا؛ إذ إننا ندرك أن المستخدمين لا يفصحون دوماً عن أعمارهم الحقيقية، وإذا رجّحت تقنياتنا أن المستخدم مراهق، فإننا نبادر تلقائياً بتفعيل أدوات الحماية الخاصة بحسابات المراهقين، وإذا اشتبهنا في محاولة أحد المستخدمين تسجيل عمر غير دقيق، بما في ذلك محاولة تغيير تاريخ ميلاده من أقل من 18 عاماً إلى عمر يتجاوز هذا العمر، قد نطلب منه توفير المزيد من المعلومات للتحقق من عمره الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: هناك نهج أكثر فعالية من حيث التطبيق وحماية الخصوصية؛ يتمثل في إلزام متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل بالتحقق من العمر وطلب الحصول على موافقة الوالدين عند قيام المراهق بتنزيل أي تطبيق. </div></p><p class='article-text'>وفي كل الأحوال يُطلب من الوالدين توفير معلومات مرتبطة بأعمار أولادهم المراهقين عند شراء هواتفهم وإنشاء حساباتهم، وبالتالي تتيح مشاركة هذه المعلومات مع مختلف التطبيقات للعائلات تقديم المستندات التي قد تتضمن بيانات حساسة مرّة واحدة فقط، بدلاً من تقديمها 40 مرة إلى 40 شركة يتبع كل منها معايير أمنية مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: كما يمكن لمطوّري التطبيقات دعم هذا النظام عبر إبلاغ متجر التطبيقات أو نظام التشغيل باحتمال عدم قيام المستخدم بتسجيل عمره بدقة، ومن شأن ذلك أن يكون بمثابة خطوة إضافية للتحقق من البيانات الأولية المرتبطة بالعمر، والتي تتم على مستوى متجر التطبيقات أو نظام التشغيل. وهذه خطوة ضرورية.</div></p><h2>آثار اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الآثار الاقتصادية الناتجة عن قرار حظر حسابات المراهقين، وخاصة في تراجع إيرادات الشركات، قالت: لا تتجاوز مساهمة المراهقين الذين يستخدمون مجموعة تطبيقات «ميتا» نسبة 1% من إجمالي إيرادات الشركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وبالرغم من ذلك، لطالما كانت حماية المراهقين عبر الإنترنت من أبرز أولوياتنا، ولذلك نطبق هذه القيود لأنها من وجهة نظرنا خطوة صائبة، ولأنّ كسب ثقة الآباء والمراهقين بخدماتنا يصب في مصلحتنا التجارية في المدى البعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: أطلقنا بالفعل حسابات المراهقين لتعزيز معايير الحماية وضمان سلامتهم الرقمية، ولاحظنا بشكل عام أن المراهقين الذين يستخدمون منصتنا تحت حسابات المراهقين الخاضعة لحماية تلقائية يشاهدون محتوىً أقل حساسية، ويختبرون عدداً أقل من محاولات التواصل غير المرغوب فيها، ويقضون وقتاً أقل على إنستغرام خلال ساعات الليل. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار 94% من الآباء الذين شاركوا في استطلاعنا إلى أن حسابات المراهقين مفيدة لهم كأولياء أمور.</p><h2>مستقبل منصات التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تصورها لمستقبل منصات التواصل الاجتماعي في ظل تزايد التشريعات المرتبطة بحماية الأطفال والمراهقين حول العالم، قالت: نعيش اليوم في عصر تتطور فيه التكنولوجيا باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن منصاتنا والقيمة التي تعود بها على المراهقين والطرق التي نعتمدها للحفاظ على سلامتهم سوف تواصل التطور أيضاً.</p><p class='article-text'>فطوال العقد الماضي أصغينا إلى الآباء وأفراد المجتمع لفهم التحديات التي يواجهونها، واستجبنا لهم عبر طرح أدوات ومزايا وموارد جديدة لدعمهم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مئات الملايين من المراهقين حول العالم اليوم باتوا يستفيدون من أدوات الحماية التي توفرها الحسابات المخصصة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: شهدنا زيادة ملحوظة في عدد المراهقين الذين يخضعون لإشراف الوالدين. فعلى سبيل المثال، تضاعف هذا العدد أكثر من مرة خلال العام الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية.</div></p><h2>3.6 مليارات مستخدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما عن حجم المحتوى أو عدد مقاطع الفيديو التي يتمّ نشرها أو مشاهدتها عبر منصات «ميتا» حول العالم، قالت: يلجأ مليارات المستخدمين يومياً إلى تطبيقاتنا لمشاركة المحتوى ومشاهدته والتواصل مع الأشخاص الذين يهتمّون بهم، علماً أن هذا العدد يزداد باستمرار؛ ففي الربع الثاني من العام الجاري استخدم 3.6 مليارات شخص تطبيقاً واحداً على الأقل من تطبيقاتنا يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نشهد هذا الحجم من الاستخدام عبر كل منصاتنا؛ حيث تجاوز عدد الأنشطة اليومية على «إنستغرام» 2 مليار نشاط، في حين سجل «واتساب» رقماً قياسياً غير مسبوق خلال نهائيات نسخة كأس العالم الأخيرة لكرة القدم، مع توجيه 30 مليون رسالة في الثانية في أثناء ذروة المباريات. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أسهم إطلاق أدوات مراقبة الوقت الذي يقضيه المستخدم على المنصّة في الحد من الوقت الذي يقضيه المراهقون على تطبيقاتنا وتشجيعهم على استخدامها بوعي أكبر.</p><h1>الذكاء الاصطناعي يكشف عن أعمار المستخدمين</h1><p class='article-text'><br>تعتمد «ميتا» على عدة مستويات للتحقق من العمر، تبدأ بتاريخ الميلاد عند إنشاء الحساب، ثم تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد مؤشرات قد تدل على أن المستخدم مراهق.</p><p class='article-text'>وعند ترجيح ذلك تُفعّل أدوات الحماية تلقائياً، وقد تطلب معلومات إضافية عند الاشتباه في تسجيل عمر غير دقيق.</p><p class='article-text'>وتؤكد ميتا أهمية أن يتم التحقق الأساس من العمر عبر متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل، لتجنب تقديم الأُسرة بيانات حساسة بشكل متكرر لعشرات التطبيقات.<br><br><br></p>

رئيسة قسم السلامة العالمية في «ميتا»:

الإمارات تدخل مرحلة جديدة في تنظيم استخدام التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'>استعرض مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه اللقاءات الدور الذي يؤديه مؤتمر أبوظبي باعتباره منصة جامعة للدول الأعضاء، تتيح الانتقال بالحوار الدولي إلى شراكات مؤسسية تدعم تبادل المعلومات والخبرات، وتوسّع نطاق التعاون في مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتعزز كفاءة نظم العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>كما أطلق معاليه مبادرة "المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة"، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات "إعلان أبوظبي" الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة، بما يجعل من الابتكار وسيلةً لتعزيز العدالة، والارتقاء بجودة الخدمات القانونية، وصون حقوق المتعاملين ومصالحهم.</p><p class='article-text'>وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات بدائل عقوبة الإعدام التي تصون الكرامة الإنسانية، والصحة النفسية، والرفاه المهني للعاملين في أجهزة إنفاذ القانون، وتطبيق معايير الأمم المتحدة الخاصة بالعمل الشرطي المهني، إلى جانب تسريع التعاون لتنفيذ قواعد بانكوك ذات الصلة بمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون.</p><p class='article-text'>وانطلقت ورشة العمل الرابعة تحت عنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية"، لتبحث سبل الاستفادة من الحلول الرقمية في رفع كفاءة المؤسسات وتحسين الوصول إلى العدالة ودعم التحقيقات وإنفاذ القانون، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية والحقوق الأساسية واستمرار الإشراف البشري.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع جلسة حوارية بعنوان "الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية: تشكيل مستقبل منع الجريمة وإنفاذ القانون"، تناولت أثر الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للبيانات والتقنيات الرقمية في تطوير أدوات الوقاية والتنبؤ بالمخاطر ودعم القرارات العملياتية وتعزيز القدرات الآنية لأجهزة إنفاذ القانون، كما ناقشت الجلسة آليات التعاون بين الحكومات ومزودي التكنولوجيا لبناء الثقة في نظم العدالة الجنائية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن تحقيق القيمة العملية للتكنولوجيا ضمن أطر واضحة للحوكمة والمسؤولية.</p><p class='article-text'>وبحثت اجتماعات أخرى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهندسة الاجتماعية في تسهيل الأنشطة الإجرامية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات النيابة العامة لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون، والحفاظ على قدرة أجهزة إنفاذ القانون على منع الجريمة وملاحقة مرتكبيها في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتناولت مناقشات البند الخامس تطور هياكل الجريمة المنظمة واتساع استخدامها للتكنولوجيا والشبكات العابرة للحدود، والحاجة إلى استجابات دولية أسرع وأكثر تكاملاً لمواجهة الجرائم المستجدة والإرهاب وتمويله.</p><p class='article-text'>وشملت الاجتماعات مكافحة التنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ومواجهة تمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون بين سلطات الادعاء العام في دول رابطة جنوب شرق آسيا لمكافحة مراكز الاحتيال، إلى جانب بحث مؤشرات التنفيذ الفعّال لبروتوكول الأسلحة النارية.</p><p class='article-text'>وتناولت جلسة خاصة بعنوان "استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية" محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</p><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز في أعمال اليوم الرابع، من خلال مناقشة التهديدات البيئية المرتبطة بأنشطة الفضاء الخارجي، ودور قطاع الشحن في مكافحة الجرائم البيئية، والحد من مواطن الضعف التي تتيح الجرائم الاقتصادية في قطاع الذهب، ومنع غسل الأموال في أسواق الفنون والآثار.</p><p class='article-text'>ونظمت دولة الإمارات اجتماعاً بعنوان "نحو استراتيجية متوازنة لحماية الحياة البرية: من إنفاذ القانون إلى المحافظة على الطبيعة"، تناول أهمية الجمع بين الأدوات القانونية والرقابية وجهود حماية النظم البيئية، وتطوير استجابات متكاملة تعالج الجرائم المرتبطة بالحياة البرية دون فصلها عن أهداف المحافظة على الطبيعة والتنوع البيولوجي.</p><h2>العدالة</h2><p class='article-text'>كما ناقشت الاجتماعات ضمان الوصول إلى العدالة والتحقيق والملاحقة القضائية ودعم ضحايا الجرائم التي تمس البيئة، بما يربط بين حماية الإنسان والكوكب وسيادة القانون وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية.</p><p class='article-text'>وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة تهدف إلى تطوير رؤية مشتركة وأكثر استباقية لمستقبل منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</p>

مؤتمر الأمم المتحدة يبحث تطوير العدالة الجنائية والتحول الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات تطلق «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلقت دولة الإمارات، المبادرة العالمية «SAFE-T» لتسخير التكنولوجيا في تعزيز السلامة الرقمية والمشاركة الفاعلة والمستدامة، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تجمع الاتحاد النسائي العام، ووزارة العدل التي قدمت الدعم والتمويل التأسيسي للمبادرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. جاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، بهذه المناسبة، أن التكنولوجيا أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التعلم والعمل والابتكار وصناعة القرار، وفتحت آفاقاً واسعة أمام النساء للتواصل والإبداع والوصول إلى المعرفة والفرص، غير أن الاستفادة الكاملة من هذه الإمكانات تظل مرتبطة بقدرتنا على بناء بيئة تحمي الحقوق، وتصون الخصوصية والكرامة، وتعزز الثقة في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها، في هذا السياق، إلى أن العنف الميسر تكنولوجياً ضد النساء والفتيات يبرز بوصفه تحدياً متنامياً يتجاوز أثره الضرر الفردي، ليؤثر في المشاركة المجتمعية والاقتصادية وفي فرص القيادة والإبداع، موضحة أن التهديد والإساءة والابتزاز والتشهير عبر الوسائل الرقمية قد تحد من قدرة المرأة على التعبير والمبادرة والمساهمة الكاملة في الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت سموها على أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية متكاملة لا تقف عند حدود إتاحة التكنولوجيا، بل تشمل تطوير التشريعات والسياسات، وتعزيز الحماية والعدالة، ورفع مستوى الوعي، وترسيخ مسؤولية مشتركة تجمع الحكومات والمؤسسات الدولية وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت سموها: «كما أننا لا ننظر إلى المرأة باعتبارها مستفيدة من التحول الرقمي فحسب، بل شريكاً في قيادته وصناعة مستقبله، ومصدراً للابتكار والحلول وبناء مجتمعات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات؛ فكلما اتسعت دائرة المعرفة والثقة والمسؤولية، اتسعت معها فرص الإسهام المؤثر والمستدام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت سموها أن دولة الإمارات العربية المتحدة جعلت من دعم المرأة نهجاً راسخاً في مسيرتها التنموية، انطلاقاً من إيمانها بدورها المحوري في بناء الوطن وصناعة مستقبله؛ مشيرة في هذا الإطار إلى إطلاق مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بجهود الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، كنموذج وطني يهدف إلى تأهيل الكوادر النسائية بالمعرفة والمهارات السيبرانية، وتعزيز دور المرأة في حماية الأسرة، ونشر الوعي، ورفع الجاهزية المجتمعية في مواجهة التحديات والمخاطر التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت سموها، أنه مع ما حققته المبادرة من أثر واتساع في نطاقها، انتقلت التجربة من بعدها الوطني إلى أفق دولي أرحب من خلال «أكاديمية النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، بما يتيح نقل المعرفة والخبرات، وتوسيع مجالات التعاون، والإسهام في بناء قدرات نسائية قادرة على دعم الأمن الرقمي في مجتمعاتها، مؤكدة أن هذا التطور يجسد الإيمان بأن التجارب الوطنية الناجحة تكتسب قيمة أكبر حين تتحول إلى جسور للتعاون وتبادل الخبرات، وأن حماية الأسرة والمجتمع في عصر التكنولوجيا مسؤولية تتجاوز الحدود وتتطلب عملاً دولياً مشتركاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، من هذا المنطلق، بمبادرة (SAFE-T) التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من وزارة العدل، لما تمثله من إطار عملي يعزز قدرة الدول والمؤسسات على التصدي للعنف الميسر تكنولوجياً، وتحويل الالتزامات الدولية إلى أدوات وحلول قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حلول </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ناقش مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 خلال يومه الرابع في مركز أدنيك أبوظبي، تطوير نظم عدالة جنائية تضع الإنسان في صميمها، ومواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتوظيف التحول الرقمي لتعزيز الوقاية والعدالة وإنفاذ القانون ضمن أطر تحمي الحقوق وتصون سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المؤتمر مواصلة مناقشة البند الثالث من جدول أعمال المؤتمر بشأن النهوض باستراتيجيات مبتكرة وقائمة على الأدلة لمنع الجريمة، وبدء مناقشة البند الرابع حول تعزيز نظم عدالة جنائية شاملة ومستجيبة ومتمحورة حول الإنسان في عالم دائم التغير، والبند الخامس المتعلق بمواجهة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، إلى جانب استمرار أعمال ورشة العمل الثالثة وإطلاق ورشة العمل الرابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الرامية إلى تعميق الحوار والشراكات القانونية والقضائية الدولية، عقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس المؤتمر، 4 اجتماعات ثنائية مع ممثلي كل من الجبل الأسود، وجمهورية الدومينيكان، وجمهورية أوغندا، وجمهورية التشيك، ضمن برنامج الاجتماعات الدولية المصاحب للمؤتمر، وما يوفره من مساحة لتعزيز التواصل المباشر بين الدول وتبادل الخبرات وتطوير مجالات التعاون القانوني والقضائي. كما أطلق معاليه مبادرة «المبادئ الاسترشادية لاستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة»، بحضور معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء. وتنسجم المبادرة مع توجهات «إعلان أبوظبي» الرامية إلى ترسيخ الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، كما تعكس إيمان دولة الإمارات بأن توظيف التقنيات الحديثة في منظومة العدالة يجب أن يرتكز إلى مسؤوليات مهنية وأخلاقية واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شمولية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند الرابع من جدول الأعمال على بناء نظم عدالة جنائية أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات الأفراد والمجتمعات، وقادرة على حماية الحقوق وتحقيق الوصول المتكافئ إلى العدالة في ظل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة. وتناولت الاجتماعات الجانبية في هذا المسار تطوير تقنيات المقابلات التحقيقية للانتقال بالمبادئ إلى التطبيق وتسريع تحقيق العدالة، ودور القضاة في منع الجريمة وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز نزاهة مؤسسات العدالة الجنائية واستقلالها، ودور المدافعين العامين في قضايا المحاكمات أمام هيئات المحلفين التي يكون المتهمون فيها من السكان الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت جلسة خاصة بعنوان «استغلال الذكاء الاصطناعي في تعزيز قدرات التقنية للجماعات الإرهابية» محاولات التنظيمات الإرهابية لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة لتعزيز قدراتها التشغيلية، وأكدت أهمية رفع مستوى الجاهزية، وتطوير استجابات قانونية وتشغيلية أكثر فاعلية، وتعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام التقنيات الناشئة من قبل هذه الجماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت الاجتماعات الاستجابات المجتمعية الشاملة لمنع تجنيد الشباب في الجريمة المنظمة، وتعزيز قدرتهم على الصمود من خلال الرياضة والسياسات الوقائية القائمة على الأدلة، وتمكينهم بوصفهم مبتكرين رقميين يساهمون في إصلاح العدالة الجنائية وحماية البيئة باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الرابع عقد 35 اجتماعاً جانبياً، تناولت كذلك الشرطة المجتمعية في آسيا، والأساليب المحلية المبتكرة لبناء مجتمعات أكثر أماناً، والحوكمة الرقمية المجتمعية القادرة على مقاومة الفساد، ومنع العنف والحد من جرائم القتل والوفيات المرتبطة بالنزاعات، ودور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر وبناء قدرة المجتمعات على مواجهة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول الانتقال من الممارسات الواعدة إلى التنفيذ، وإسهامات المعاهد في تطبيق استراتيجيات كيوتو النموذجية للحد من العود إلى الجريمة بما يشمل؛ فرص التعاون المستقبلي في البحث والتدريب، والمساعدة الفنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة الشبح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكدت وزارة الداخلية استمرار عملية «مواجهة الشبح»، التي أطلقتها بمشاركة 30 دولة ومنظمتين دوليتين و13 شريكاً من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا، وذلك في إطار تعزيز التعاون العملياتي الدولي لمواجهة جرائم الاحتيال. جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد القمة: قيادة الجهود الدولية للتصدي للجريمة المنظمة القائمة على الاحتيال»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الـ 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال المقدم سعيد خلفان الكعبي، مدير إدارة التعاون الدولي، إن التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والشركاء من القطاع الخاص يسهم في رصد جرائم الاحتيال واكتشافها والوقاية منها، مشيراً إلى أن الطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم تتطلب تنسيقاً فاعلاً وسريعاً بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت وزارة الداخلية في جلسة حوارية بعنوان «مراكز الاحتيال، منصات المقامرة الإلكترونية والاستثمارات عالية المخاطر في جنوب شرق آسيا»، وذلك على هامش المؤتمر. وقدم الخبير حمد محمد الهنائي، من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الاتحادية بوزارة الداخلية، عرضاً تناول خلاله منظومة الجرائم المرتبطة بمراكز الاحتيال، وما تشمله من أنشطة إجرامية، من بينها الاتجار بالبشر، والاحتيال الاستثماري، وغسل الأموال، والأصول الافتراضية، إلى جانب منصات المقامرة الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة، ضمن جناحها المشارك في المؤتمر، مجموعة من المشاريع والحلول الأمنية والشرطية والرقمية، التي توظف أحدث التقنيات والابتكارات في تطوير الخدمات وتعزيز منظومة العمل الأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الوزارة عددا من المبادرات والمنظومات التقنية، من بينها منصة الجرائم الإلكترونية، التي توفر قناة رقمية موحدة للتعامل مع الجرائم والمخاطر الإلكترونية، من خلال 3 خدمات رئيسية تشمل: طلب فتح بلاغ عن الجرائم الإلكترونية، وتقديم المعلومات حول الجرائم أو الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، إلى جانب طلب الاستشارات المتعلقة بالمواقف والتهديدات الإلكترونية. كما تتضمن المشاريع والخدمات المعروضة خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» عبر تطبيق وزارة الداخلية الذكي MOI UAE، والتي تتيح لأفراد المجتمع تقديم طلب فتح بلاغ إلكترونياً، دون الحاجة إلى التوجه إلى مركز الشرطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكافحة المخدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، ضمن مشاركته في فعاليات المؤتمر، جلسة حوارية حول تعزيز الاستجابة في مجال مكافحة المخدرات من الوقاية والعلاج إلى خفض عرض المخدرات وتعزيز السلامة العامة. واستضافت الجلسة، حاتم علي، ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والدكتور وديع معلوف، المنسق العالمي لبرامج الوقاية من المخدرات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار الدكتور سعيد الأحبابي، وكيل نيابة في نيابة المخدرات الاتحادية بمكتب النائب العام، والعميد أحمد السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة دبي.</div></p>

الشيخة فاطمة: المرأة شريك في قيادة التحول الرقمي وصناعة مستقبله

المهرجان يستأنف المسيرة في «عاصمة السرد» ديسمبر 2027

نجوم العرب لـ«البيان»: مهرجان دبي السينمائي بوصلة شغف تعيد الاعتبار للابداع العربي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'>فرضت السلطات المعنية بحماية البيانات في أيرلندا غرامة قدرها 403 ملايين يورو (463 مليون دولار) على شركة «جوجل»، بسبب انتهاك قواعد الخصوصية الأوروبية المتعلقة بكيفية تعاملها مع بيانات الموقع الجغرافي للمستخدمين.<br>وقالت مفوضية حماية البيانات الأيرلندية، إن تحقيقاً استمر نحو ست سنوات خلص إلى أن «جوجل» لم تعالج بيانات الموقع بصورة قانونية وعادلة وشفافة في إعداد «أنشطة الويب والتطبيقات»، الذي يتتبع نشاط التصفح وسجل البحث، وكذلك في خدمة «سجل المواقع» التي ترصد الأماكن التي يزورها المستخدمون عبر هواتفهم المحمولة.<br>ووجدت المفوضية أيضاً أن معالجة البيانات الشخصية المرتبطة بخاصية «دقة الموقع» في نظام تشغيل «أندرويد» لم تستوفِ متطلبات القانون الأوروبي من حيث المشروعية والإنصاف والشفافية.<br>ويعود التحقيق إلى الفترة الممتدة من دخول اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) حيز التنفيذ في عام 2018 وحتى فبراير 2020، في إطار مراجعة ممارسات «جوجل» المتعلقة ببيانات الموقع.<br>وتتولى أيرلندا دور الجهة الرقابية الرئيسية على «جوجل» في الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة، نظراً إلى وجود المقر الأوروبي للشركة في العاصمة دبلن.<br>وتعد الغرامة الجديدة رابع أكبر غرامة تفرضها مفوضية حماية البيانات الأيرلندية في قضايا الخصوصية، بعد عقوبات سابقة طالت شركات تكنولوجية كبرى، من بينها «تيك توك» و«ميتا»، التي فرضت عليها المفوضية غرامة بلغت 1.2 مليار يورو.<br>وتأتي العقوبة في ظل تشديد السلطات الأوروبية الرقابية على ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى في جمع البيانات الشخصية واستخدامها، ولا سيما البيانات المرتبطة بالموقع الجغرافي، باعتبارها من المعلومات التي يمكن أن تكشف أنماط حركة المستخدمين وأماكن وجودهم.</p>

نتائج البحث عن: الخصوصية الجديدة